نظام تداول الانبعاثات غازات الدفيئة

نظام تداول الانبعاثات غازات الدفيئة
وقد قبلت الأطراف التي لديها التزامات بموجب بروتوكول كيوتو (الأطراف المدرجة في المرفق باء) أهدافا للحد من الانبعاثات أو خفضها. يتم التعبير عن هذه الأهداف بمستويات الانبعاثات المسموح بها، أو & لدكو؛ الكميات المخصصة، & رديقو؛ على مدى فترة الالتزام 2008-2012. وتنقسم الانبعاثات المسموح بها إلى & لدكو؛ وحدات الكمية المخصصة & رديقو؛ (وحدات الكميات المخصصة).
ويسمح الاتجار بالانبعاثات، على النحو المبين في المادة 17 من بروتوكول كيوتو، للبلدان التي لديها وحدات للانبعاثات - تسمح الانبعاثات بها ولكن لا "تستخدم" - لبيع هذه الطاقة الزائدة للبلدان التي تتجاوز أهدافها.
وهكذا، أنشئت سلعة جديدة في شكل تخفيضات في الانبعاثات أو عمليات إزالتها. وبما أن ثاني أآسيد الكربون هو غاز الدفيئة الرئيسي، فإن الناس يتكلمون ببساطة عن تجارة الكربون. يتم تعقب الكربون وتداوله مثل أي سلعة أخرى. وهذا ما يعرف باسم "سوق الكربون".
ويمكن تداول أكثر من وحدات الانبعاثات الفعلية وبيعها بموجب نظام تداول الانبعاثات في بروتوكول كيوتو.
وتتبع عمليات نقل وحيازة هذه الوحدات وتسجيلها من خلال نظم التسجيل بموجب بروتوكول كيوتو.
ويضمن سجل المعاملات الدولي النقل الآمن لوحدات خفض الانبعاثات بين البلدان.
وبغية معالجة الشواغل التي مفادها أنه يمكن للأطراف أن تقوم "بالإفراط" في الوحدات، وبالتالي تكون غير قادرة على الوفاء بأهداف الانبعاثات الخاصة بها، يتعين على كل طرف الاحتفاظ باحتياطي لوحدات خفض الانبعاثات ووحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات الكميات المسندة و / أو وحدات الإزالة في سجلها الوطني. ولا ينبغي لهذا الاحتياطي، المعروف باسم "احتياطي فترة الالتزام"، أن ينخفض ​​إلى ما دون 90 في المائة من الكمية المخصصة للطرف أو 100 في المائة من خمس مرات آخر قائمة جرد تم استعراضها، أيهما أدنى.
بشأن الطرائق والقواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتداول الانبعاثات بموجب المادة 17 من بروتوكول كيوتو المزيد & غ؛ & غ؛
بشأن طرائق حساب الكميات المخصصة بموجب المادة 7-4 من بروتوكول كيوتو المزيد & غ؛ & غ؛

نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إتس)
وأوضح نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات.
ويعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد.
تعمل في 31 دولة (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11،000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية) وتغطي شركات الطيران العاملة بين هذه البلدان حوالي 45٪ من غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي الانبعاثات.
للحصول على نظرة عامة مفصلة، ​​انظر:
A 'كاب والتجارة' النظام.
تعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ "الحد والتجارة".
يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات.
وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة.
وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات.
فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون.
الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2013-2020)
وقد أصبح الاتحاد الأوروبي للاتصالات الأوروبية الآن في مرحلته الثالثة - يختلف كثيرا عن المرحلتين 1 و 2.
التغييرات الرئيسية هي:
يتم تطبيق سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على الانبعاثات بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي لا تزال تمنح مجانا. تضمنت الغازات 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي المشردين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج 300 نر.
القطاعات والغازات المشمولة.
ويغطي النظام القطاعات والغازات التالية مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة:
من ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة والطاقة الحرارية كثيفة الاستخدام للطاقة بما في ذلك مصافي النفط والأعمال الحديدية وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت والجير والزجاج والسيراميك ولب الورق والورق والكرتون والأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة أكسيد النيتروز التجاري (N 2 O) من إنتاج أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألومنيوم.
المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات، ولكن.
في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2016 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا).
تقديم تخفيضات في الانبعاثات.
وقد أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر على الكربون والتداول في ذلك يمكن أن تعمل. وتنخفض الانبعاثات الناجمة عن المنشآت في المخطط حسب الغرض - بنحو 5٪ مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2013) (انظر أرقام عام 2015).
وفي عام 2020، ستكون الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005.
تطوير سوق الكربون.
أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو أول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات في العالم، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون.
كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة.
التشريعات الرئيسية للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية.
30/04/2014 - نسخة موحدة من التوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الذي ينشئ مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس رقم 96/61 / إيك 23/04/2009 - التوجيه رقم 2009/29 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق خطة تداول بدل غازات الدفيئة في الجماعة 19/11/2008 - التوجيه 2008/101 / إيك والبرلمان الأوروبي والمجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك بحيث يشمل أنشطة الطيران في مخطط تداول بدل غازات الدفيئة داخل الجماعة 27/10/2004 - الأمر التوجيهي 2004/101 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي و المجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك الذي ينشئ خطة لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة فيما يتعلق بآليات مشروع بروتوكول كيوتو 13/10/2003 - الأمر التوجيهي 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي نيل التي تضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك.
تقارير سوق الكربون.
23/11/2017 - كوم (2017) 693 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 01/02/2017 - كوم (2017) 48 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 18/11/2015 - كوم ( 2015) 576 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 14/11/2012 - كوم (2012) 652 - حالة سوق الكربون الأوروبي في عام 2012.
تنقيح إتس للاتحاد الأوروبي للمرحلة 3.
04/02/2011 - استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة 4 فبراير 2011 (انظر الاستنتاجين 23 و 24) 18/03/2010 - إرشادات بشأن تفسير المرفق الأول لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (باستثناء أنشطة الطيران) 18/03/2010 - إرشادات ورقة تعريفية لمولدات الكهرباء 06/04/2009 - بيان صحفي صادر عن المجلس حول اعتماد مجموعة المناخ والطاقة 12/12/2008 - استنتاجات رئاسة المجلس الأوروبي (11 و 12 ديسمبر 2008) 12/12/2008 - المجلس الأوروبي بيان بشأن استخدام عائدات المزادات 23/01/2008 - اقتراح بتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس بتعديل التوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نظام تداول بدل غازات الدفيئة في المجتمع 23 / 01/2008 - وثيقة عمل موظفي اللجنة - وثيقة مصاحبة للاقتراح الخاص بتوجيه للبرلمان الأوروبي والمجلس المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق نظام تداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي - تقييم الأثر.
التنفيذ.
04/07/2013 - مشروع لائحة تنظيمية بشأن تحديد الاستحقاقات الائتمانية الدولية 05/06/2013 - مشروع لائحة بشأن تحديد استحقاقات الائتمان الدولية 05/05/2013 لائحة المفوضية (يو) رقم 389/2013 المؤرخ 2 مايو 2013 بشأن إنشاء سجل الاتحاد إلى التوجيه رقم 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، والمرسومين رقم 280/2004 / إيك رقم 406/2009 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وإلغاء لائحة المفوضية الأوروبية رقم 920/2010 و رقم 1193/2011 نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية 18/11/2011 - لائحة لجنة إنشاء سجل الاتحاد للفترة التجارية التي تبدأ في 1 كانون الثاني / يناير 2013، وفترات التداول اللاحقة، من مخطط الاتحاد للاتجار بالانبعاثات وفقا للتوجيه 2003/87 / إيك والبرلمان الأوروبي والمجلس والمقرر 280/2004 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس وتعديل اللائحة التنفيذية رقم 2216/2004 والاتحاد الأوروبي رقم 920/2010 - لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية 07 / 10/2010 - اللجنة التنظيمية (يو) رقم 920/2010 بشأن نظام موحد ومضمون للسجلات عملا بالتوجيه 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والقرار رقم 280/2004 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس - الإصدار بما في ذلك التغييرات التي أدخلتها لائحة 18 نوفمبر 2011 08/10/2008 - لائحة المفوضية (إيك) رقم 994/2008 لنظام موحد ومضمون من السجلات وفقا للتوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي - القرار رقم 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس - الإصدار الساري حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 2011 26/10/2007 - قرار اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية رقم 146/2007 الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالإنتربول إيتس مع النرويج وأيسلندا وليختنشتاين 13/11 / 2006 - قرار اللجنة 2006/780 / إيك بشأن تجنب الازدواجية المزدوجة لانبعاثات غازات الدفيئة في إطار خطة الجماعة المعنية بتداول الانبعاثات لأنشطة المشاريع بموجب بروتوكول كيوتو عملا بالتوجيه 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس (ن) (2006) 5362) 21/12/2004 - نسخة موحدة من لائحة المفوضية (إيك) رقم 2216/2004 بشأن نظام موحد ومضمون للسجلات معدلة بموجب لائحة المفوضية رقم 916/2007 المؤرخة 31 يوليو / تموز 2007، لائحة المفوضية (إيك) رقم 994/2008 المؤرخة 8 أكتوبر 2008 ولائحة المفوضية (يو) رقم 920/2010 المؤرخة 7 أكتوبر 2010 - نسخة لا تشمل التغييرات التي أدخلتها لائحة 18 نوفمبر 2011.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
التاريخ التشريعي للتوجيه 2003/87 / إيك.
العمل قبل اقتراح اللجنة.
08/02/2000 - كوم (2000) 87 - ورقة خضراء بشأن الاتجار بانبعاثات غازات الدفيئة في إطار الاتحاد الأوروبي ولاية ونتائج الفريق العامل الأول التابع للجنة إكب: الآليات المرنة 04/09/2001 - المحضر الموجز لاجتماع التشاور مع أصحاب المصلحة (مع الصناعة والمنظمات غير الحكومية البيئية) 19/05/1999 - كوم (1999) 230 - التحضير لتنفيذ بروتوكول كيوتو 03/06/1998 - كوم (1998) 353 - تغير المناخ - نحو استراتيجية ما بعد كيوتو للاتحاد الأوروبي نطاق إتس للاتحاد الأوروبي : 07/2007 - المنشآت الصغيرة داخل الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات 10/2006 - إدراج أنشطة إضافية والغازات في الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات مزيد من المواءمة وزيادة القدرة على التنبؤ: 12/2006 - النهج إلى الداخلين الجدد والإغلاق 10/2006 - مزاد بدائل انبعاث ثاني أآسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي إتس 10/2006 - مواءمة منهجيات التخصيص 12/2006 - تقرير عن القدرة التنافسية الدولية فريق عمل إكب المعني بتداول الانبعاثات في استعراض إتس للاتحاد الأوروبي 15/06/2007 - التقرير النهائي للمي 4 بشأن الربط مع أنظمة تجارة الانبعاثات في الدول الثالثة 22/05/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الثالث حول مزيد من المواءمة وزيادة القدرة على التنبؤ 26/04/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الثاني حول الامتثال الصارم وإنفاذ القانون 09/03/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الأول بشأن نطاق التوجيه.
أكتوبر 2001.
22/01/2002 - ورقة غير رسمية عن أوجه التآزر بين اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الاتجار بالانبعاثات (كوم (2001) 581) وتوجيه الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 23/10/2001 - كوم (2001) 581 - اقتراح بشأن توجيه إطاري لتداول انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة الأوروبية.
رد فعل اللجنة على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان (بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس)
18/07/2003 - كوم (2003) 463 - رأي اللجنة بشأن تعديلات البرلمان الأوروبي على الموقف المشترك للمجلس بشأن اقتراح توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي 20/06/2003 - كوم (2003) 364 - الاتصال باللجنة إلى البرلمان الأوروبي بشأن الموقف المشترك للمجلس بشأن اعتماد توجيه يضع مخططا لتداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك 18/03/2003 - الموقف المشترك (إيك ) لا 28/2003 - الموقف المشترك للمجلس بشأن اعتماد توجيه يضع مخططا لتداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك 27/11/2002 - كوم (2002) 680 - اقتراح معدل لتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس يضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك فاق.
افتح جميع الأسئلة.
أسئلة وأجوبة بشأن نظام الاتحاد الأوروبي المنقح لتداول الانبعاثات (كانون الأول / ديسمبر 2008)
ما هو الهدف من تداول الانبعاثات؟
والهدف من نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات هو مساعدة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على تحقيق التزاماتها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها بطريقة فعالة من حيث التكلفة. والسماح للشركات المشاركة بشراء أو بيع بدلات الانبعاثات يعني أن التخفيضات في الانبعاثات يمكن تحقيقها بأقل تكلفة.
إن إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ. وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وقد بدأ العمل به منذ عام 2005. واعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني 2008، فإنه لا ينطبق فقط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وإنما ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية - النرويج وأيسلندا وليختنشتاين. وهي تغطي حاليا أكثر من 000 10 منشأة في قطاعي الطاقة والصناعة وهما مسؤولان جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة. ومن شأن إدخال تعديل على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية المتفق عليه في تموز / يوليه 2008 أن يجلب قطاع الطيران إلى النظام اعتبارا من عام 2012.
كيف يعمل تداول الانبعاثات؟
و إتس الاتحاد الأوروبي هو نظام "سقف والتجارة"، وهذا يعني أنه يحد من المستوى العام للانبعاثات المسموح بها ولكن، في حدود هذا، يسمح للمشاركين في النظام لشراء وبيع البدلات كما تتطلب. هذه البدلات هي "عملة" التداول المشتركة في قلب النظام. يمنح أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. ويؤدي الحد الأقصى لعدد البدلات إلى نشوء ندرة في السوق.
وفي فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للتخصيص تحدد المستوى الكلي لانبعاثاتها، وكم عدد البدلات التي تصدرها كل منشأة في بلدها. وفي نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها. ويمكن للشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها أن تبيع بدلاتها الزائدة. ويواجه أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على انبعاثاتهم وفقا لبدلاتهم خيارا بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتهم الخاصة - مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون - أو شراء البدلات الإضافية التي يحتاجونها في السوق ، أو مزيج من الاثنين. ومن المرجح أن تحدد هذه الخيارات بتكاليف نسبية. وبهذه الطريقة، تخفض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة.
كم من الوقت كان الاتحاد الأوروبي إتس تعمل؟
تم إطلاق إتس الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005. استمرت فترة التداول الأولى لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007 وكانت مرحلة "التعلم بالممارسة" للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة. وبدأت فترة التداول الثانية في 1 كانون الثاني / يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2012. وتنبع أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، يجب على البلدان الصناعية أن تحقق أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6.5٪ دون مستويات عام 2005 للمساعدة على ضمان أن الاتحاد الأوروبي ككل، والدول الأعضاء على حدة، يفي بالتزامات كيوتو.
ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن؟
وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبتت أن الاتجار في انبعاثات غازات الدفيئة يعمل. وقد أنشأت فترة التداول الأولى بنجاح التداول الحر لبدلات الانبعاث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ووضعت البنية التحتية اللازمة، ووضعت سوقا ديناميكية للكربون. وقد تكون الفائدة البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب التوزيع المفرط للبدلات في بعض الدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا "الإفراط في تخصيص"، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض سعر السوق للبدلات. وقد أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات.
وإلى جانب التأكيد على الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أثبتت التجربة حتى الآن أن زيادة المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه في خفض الانبعاثات على الأقل بتكلفة وبحد أدنى من التشوهات التنافسية. والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى لبدلات الانبعاثات الإجمالية.
وتبين الفترتان التجاريتان الأوليان أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات للمنشآت تهدد المنافسة العادلة في السوق الداخلية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام، وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي، وشروط ربط النظام الأوروبي لتكنولوجيا الاتصالات بالأنظمة التجارية للانبعاثات في أماكن أخرى، متطلبات تقديم التقارير.
ما هي التغييرات الرئيسية في إتس الاتحاد الأوروبي، ومتى سيتم تطبيقها؟
وستطبق التغييرات المتفق عليها للتصميم اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي في كانون الثاني / يناير 2013. وفي حين ستبدأ الأعمال التحضيرية فورا، لن تتغير القواعد السارية حتى كانون الثاني / يناير 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي.
وستكون معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة نظاما أكثر كفاءة وأكثر اتساقا وعدلا.
وتتحقق زيادة الكفاءة من خالل فرتة تداول أطول) 8 سنوات بدال من 5 سنوات (، وخفض انبعاثات قوي ومتراجع سنويا) انخفاض بنسبة 21٪ يف عام 2020 مقارنة بعام 2005 (وزيادة كبرية يف كمية املزادات) من أقل من 4٪ في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3).
وتم الاتفاق على مزيد من المواءمة في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى (وهو سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من الحدود الوطنية في المرحلتين 1 و 2) والقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر الانتقالي.
وازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة في المزاد المزيد من البدلات.
كيف يقارن النص النهائي مع اقتراح اللجنة الأولي؟
وقد تم الحفاظ على أهداف المناخ والطاقة التي وافق عليها مجلس الربيع الأوروبي لعام 2007، ولا يزال الهيكل العام لاقتراح اللجنة بشأن إتس للاتحاد الأوروبي سليما. بمعنى أنه سيكون هناك سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لعدد مخصصات الانبعاثات، وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط اتجاه خطى، والذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة (2013-2020). والفرق الرئيسي مقارنة بالمقترح هو أن مزاد العلاوات سيتم تدريجيا على نحو أبطأ.
ما هي التغييرات الرئيسية مقارنة باقتراح اللجنة؟
وباختصار، فإن التغييرات الرئيسية التي أدخلت على المقترح هي كما يلي:
ويسمح لبعض الدول الأعضاء بانتقاص اختياري ومؤقت من القاعدة التي تنص على عدم تخصيص أي بدلات مجانا لمولدات الكهرباء اعتبارا من عام 2013. ويتاح هذا الخيار للتقييد للدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بالترابط بين الكهرباء وحصة وقود أحفوري واحد في إنتاج الكهرباء، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدار البدلات المجانية التي يمكن أن تخصصها دولة عضو لمحطات توليد الطاقة يقتصر على 70 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصانع ذات الصلة في المرحلة 1 والتراجع في السنوات التالية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تخصيص التخصيص المجاني في المرحلة 3 إلا لمحطات توليد الطاقة التي تعمل أو قيد الإنشاء في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيكون هناك مزيد من التفاصيل في التوجيه بشأن المعايير التي ستستخدم لتحديد القطاعات أو القطاعات الفرعية التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون، وتاريخ سابق لنشر قائمة اللجنة لهذه القطاعات (31 كانون الأول / ديسمبر) 2009). وعلاوة على ذلك، تخضع المنشآت في جميع الصناعات المعرضة لبدلات مجانية بنسبة 100 في المائة إلى الحد الذي تستخدم فيه التكنولوجيا الأكثر كفاءة، رهنا بالاستعراض عند التوصل إلى اتفاق دولي مرض. ويقتصر التوزيع الحر للصناعة على حصة انبعاثات هذه الصناعات في إجمالي الانبعاثات في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007. وسوف ينخفض ​​مجموع البدلات المخصصة مجانا للمنشآت في قطاعات الصناعة سنويا بما يتماشى مع انخفاض سقف الانبعاثات. كما يجوز للدول الأعضاء أن تعوض منشآت معينة عن تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي تم تمريرها في أسعار الكهرباء إذا كانت تكاليف ثاني أكسيد الكربون قد تعرضها لخطر تسرب الكربون. وتعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيزداد مستوى المزاد العلني للبدلات للصناعات غير المعرضة بطريقة خطية على النحو الذي اقترحته اللجنة، ولكن بدلا من الوصول إلى 100٪ بحلول عام 2020 سيصل إلى 70٪، بهدف الوصول إلى 100٪ بحلول عام 2027. وكما هو متوقع في فإن اقتراح اللجنة، سيعاد توزيع 10 في المائة من البدلات المخصصة للمزاد العلني من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى ذوي الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه البلدان على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. وقد أضيفت مخصصات لآلية إعادة توزيع أخرى بنسبة 2 في المائة من البدلات المزاد بالمزاد العلني لتأخذ في الاعتبار الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 انخفاضا بنسبة 20 في المائة على الأقل في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. وتزداد حصة إيرادات المزادات التي توصي الدول الأعضاء باستخدامها لمكافحة تغير المناخ والتكيف معه بشكل رئيسي داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا في البلدان النامية، من 20٪ إلى 50٪. وينص النص على زيادة المستوى المقترح لاستخدام اعتمادات الجماعة الإسلامية / آلية التنمية النظيفة في سيناريو بنسبة 20 في المائة بالنسبة للمشغلين الحاليين الذين حصلوا على أقل الميزانيات لاستيراد واستخدام هذه الائتمانات فيما يتعلق بالمخصصات والوصول إلى الائتمانات في الفترة 2008-2012. وستكون القطاعات الجديدة والداخلين الجدد في الفترتين 2013-2020 و 2008-2012 قادرين أيضا على استخدام الائتمانات. ومع ذلك، فإن المبلغ الإجمالي للائتمانات التي يمكن استخدامها لن يتجاوز 50 في المائة من التخفيض بين عامي 2008 و 2020. واستنادا إلى تخفيض أكثر صرامة للانبعاثات في سياق اتفاق دولي مرض، يمكن للجنة أن تسمح بالوصول الإضافي إلى وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الانبعاثات للمشغلين في مخطط الجماعة. انظر الرد على السؤال 20 أدناه. وستستخدم العائدات من مزاد 300 مليون بدالة من احتياطي الوافدين الجدد لدعم ما يصل إلى 12 مشروعا ومشروعا إيضاحيا بشأن احتجاز وتخزين الكربون تبين تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة. وهناك عدد من الشروط المرفقة بآلية التمويل هذه. انظر الرد على السؤال 30 أدناه. وقد تم توسيع إمكانية اختيار منشآت الاحتراق الصغيرة بشرط خضوعها لتدابير مماثلة لتغطي جميع المنشآت الصغيرة بغض النظر عن النشاط، فقد تم رفع عتبة الانبعاثات من 10،000 إلى 25،000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وعتبة القدرة التي منشآت الاحتراق يجب أن تفي بالإضافة قد أثيرت من 25MW إلى 35MW. ومع هذه العتبات المتزايدة، تصبح حصة الانبعاثات المغطاة التي يحتمل استبعادها من نظام الاتجار بالانبعاثات هامة، وبالتالي أضيف حكم يسمح بإجراء تخفيض مناظر في الحد الأقصى للبدلات على نطاق الاتحاد الأوروبي.
هل ستظل هناك خطط وطنية للتخصيص (نابس)؟
لا، حددت الدول الأعضاء في خطط عملها الوطنية للفترتين الأوليتين (2005-2007) والثانية (2008-2012) مجموع البدلات التي ستصدر - الحد الأقصى - وكيفية تخصيصها للمنشآت المعنية. وقد ولد هذا النهج اختلافات كبيرة في قواعد التخصيص، مما يخلق حافزا لكل دولة عضو على تفضيل صناعتها الخاصة، وأدى إلى تعقيد كبير.
واعتبارا من فترة التداول الثالثة، سيكون هناك سقف واحد على نطاق الاتحاد الأوروبي وسيتم تخصيص البدلات على أساس القواعد المنسقة. ولذلك لن تكون هناك حاجة إلى خطط تخصيص وطنية.
كيف سيتم تحديد الحد الأقصى للانبعاثات في المرحلة 3؟
وفيما يلي قواعد حساب سقف الاتحاد الأوروبي:
واعتبارا من عام 2013، سينخفض ​​العدد الإجمالي للبدلات سنويا بطريقة خطية. ونقطة البداية في هذا الخط هي متوسط ​​الكمية الإجمالية للبدلات (سقف المرحلة 2) الذي ستصدره الدول الأعضاء للفترة 2008-12، وتعديله ليعكس النطاق الواسع للنظام اعتبارا من عام 2013، وكذلك أي منشآت صغيرة عضو وقد اختارت الدول استبعادها. والعامل الخطي الذي ينخفض ​​به المبلغ السنوي هو 1.74٪ بالنسبة إلى غطاء المرحلة 2.
ونقطة البداية لتحديد العامل الخطي 1.74٪ هي التخفيض العام بنسبة 20٪ لغازات الدفيئة مقارنة بعام 1990، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 14٪ مقارنة بعام 2005. ومع ذلك، يلزم تخفيض أكبر من إتس للاتحاد الأوروبي لأنه أرخص لخفض الانبعاثات في قطاعات إتس. وتقسم الشعبة التي تقلل من تكلفة التخفيض الإجمالية إلى ما يلي:
انخفاض بنسبة 21٪ في انبعاثات قطاع إتس في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2005 بحلول عام 2020؛ وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 10٪ مقارنة بعام 2005 بالنسبة للقطاعات التي لا تغطيها إتس الاتحاد الأوروبي.
ويؤدي التخفيض بنسبة 21 في المائة في عام 2020 إلى الحد الأقصى لمعاهدة التعاون التقني في عام 2020 بحد أقصى قدره 1720 مليونا من البدلات، وهو ما يعني أن متوسط ​​الحد الأقصى للمرحلة الثالثة (2013 إلى 2020) يبلغ نحو 1846 مليون بدل وتخفيض بنسبة 11 في المائة مقارنة بالحد الثاني من المرحلة الثانية.
وتتوافق جميع الأرقام المطلقة مع التغطية في بداية فترة التداول الثانية، وبالتالي لا تأخذ في الحسبان الطيران، والتي ستضاف في عام 2012، والقطاعات الأخرى التي ستضاف في المرحلة 3.
وستحدد اللجنة الأرقام النهائية لأرقام الانبعاثات السنوية في المرحلة 3 وتنشرها بحلول 30 أيلول / سبتمبر 2010.
كيف سيتم تحديد الحد الأقصى للانبعاثات بعد المرحلة 3؟
وسيستمر تطبيق العامل الخطي بنسبة 1.74٪ لتحديد سقف المرحلة 3 بعد نهاية فترة التداول في عام 2020، وسيحدد الحد الأقصى لفترة التداول الرابعة (2021 إلى 2028) وما بعدها. ويمكن تنقيحها بحلول عام 2025 على أقصى تقدير. في الواقع، سيكون من الضروري تخفيضات كبيرة في الانبعاثات بنسبة 60٪ -80٪ ​​مقارنة بعام 1990 بحلول عام 2050 للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحد من الزيادة العالمية في درجات الحرارة إلى ما لا يزيد عن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وسيتم تحديد سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي لبدلات الانبعاثات لكل سنة على حدة. هل سيؤدي ذلك إلى تقليل المرونة للمنشآت المعنية؟
لا، لن يتم تخفيض المرونة للمنشآت على الإطلاق. وفي أي سنة، يتعين على السلطات المختصة أن تصدر العلاوات المزمع مزادها وتوزيعها بحلول 28 شباط / فبراير. وآخر موعد لتقديم بدلات الاسترداد هو 30 نيسان / أبريل من السنة التالية للسنة التي حدثت فيها الانبعاثات. لذلك يحصل المشغلون على بدلات للسنة الحالية قبل أن يضطروا إلى تقديم بدلات لتغطية انبعاثاتهم للسنة السابقة. وتبقى العلاوات سارية طوال فرتة التداول، وميكن اآلن "أن تكون" املخصصات الفائضة "مصرفية" الستخدامها يف فرتات املتاجرة الالحقة. وفي هذا الصدد لن يتغير شيء.
وسيبقى النظام قائما على فترات التداول، ولكن فترة التداول الثالثة ستستمر ثماني سنوات، من 2013 إلى 2020، مقابل خمس سنوات للمرحلة الثانية من 2008 إلى 2012.
وبالنسبة لفترة التداول الثانية، قررت الدول الأعضاء عموما تخصيص كميات متساوية من البدلات لكل سنة. وسيتطابق الانخفاض الخطي كل عام اعتبارا من عام 2013 مع اتجاهات الانبعاثات المتوقعة على نحو أفضل خلال هذه الفترة.
ما هي الأرقام السنوية المؤقتة للإنفاق على إتس للفترة من 2013 إلى 2020؟
فيما يلي أرقام رأس المال السنوية المبدئية:
وتستند هذه الأرقام إلى نطاق إتس كما هو مطبق في المرحلة 2 (2008 إلى 2012)، وقرارات اللجنة بشأن خطط التخصيص الوطنية للمرحلة الثانية، التي تبلغ 2083 مليون طن. وسيتم تعديل هذه الأرقام لعدة أسباب. أولا، سيجري تعديل لمراعاة تمديدات النطاق في المرحلة 2، شريطة أن تقوم الدول الأعضاء بإثبات والتحقق من انبعاثاتها الناشئة عن هذه التمديدات. وثانيا، سيجري تعديل فيما يتعلق بمزيد من التمديدات لنطاق معاهدة التجارة الأوروبية في فترة التداول الثالثة. وثالثا، فإن أي تعطيل للمنشآت الصغيرة سيؤدي إلى تخفيض مماثل في الحد الأقصى. رابعا، لا تأخذ الأرقام في الحسبان إدراج الطيران، ولا الانبعاثات من النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
هل ستخصص المخصصات مجانا؟
نعم فعلا. وستحصل المنشآت الصناعية على تخصيص مجاني انتقالي. وفي الدول الأعضاء المؤهلة للانتقاص الاختياري، يجوز لمحطات توليد الطاقة أيضا، إذا ما قررت الدولة العضو ذلك، الحصول على بدلات مجانية. ويقدر أن نصف البدلات المتاحة على الأقل اعتبارا من عام 2013 سيجري بيعها بالمزاد العلني.
وفي حين أن الغالبية العظمى من البدلات قد خصصت مجانا للمنشآت في فترتي التداول الأولى والثانية، اقترحت اللجنة أن يصبح المزاد العلني للمخصصات المبدأ الأساسي للتخصيص. ويرجع ذلك إلى أن المزاد يضمن على نحو أفضل كفاءة وشفافية وبساطة النظام ويخلق أكبر حافز للاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون. أفضل ما يتماشى مع "مبدأ الملوث يدفع" ويتجنب إعطاء أرباح غير متوقعة لبعض القطاعات التي مرت على التكلفة الافتراضية للبدلات لعملائها على الرغم من الحصول عليها مجانا.
كيف سيتم توزيع البدلات مجانا؟
وبحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2010، ستعتمد اللجنة قواعد على نطاق الاتحاد الأوروبي، ستوضع في إطار إجراء للجنة ("كوميتولوغي"). وهذه القواعد سوف تنسق تماما المخصصات، وبالتالي فإن جميع الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع نفس الأنشطة أو ما شابهها سوف تخضع لنفس القواعد. وستكفل القواعد إلى أقصى حد ممكن أن يخصص التخصيص تكنولوجيات تتسم بالكفاءة في استخدام الكربون. وتنص القواعد المعتمدة على أنه ينبغي، قدر الإمكان، أن تستند المخصصات إلى ما يسمى بالمعايير المرجعية، عدد من البدلات لكل كمية من الإنتاج التاريخي. وتكافئ هذه القواعد المشغلين الذين اتخذوا إجراءات مبكرة للحد من غازات الدفيئة، ويعكسون على نحو أفضل مبدأ الملوث يدفعون، ويعطيون حوافز أقوى لخفض الانبعاثات، لأن المخصصات لن تعتمد على الانبعاثات التاريخية. يتم تحديد جميع المخصصات قبل بداية فترة التداول الثالثة ولن يسمح بأي تسويات لاحقة.
أي المنشآت سوف تتلقى مخصصات مجانية والتي لن؟ كيف يمكن تفادي الآثار السلبية على القدرة التنافسية؟
ومع الأخذ في الاعتبار قدرتها على نقل التكاليف المتزايدة لبدلات الانبعاثات، فإن المزاد الكامل هو القاعدة اعتبارا من عام 2013 فصاعدا بالنسبة لمولدات الكهرباء. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2013 is to be at least 30% in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100% no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation.
In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2013, with Member States agreeing to start at 20% auctioning in 2013, increasing to 70% auctioning in 2020 with a view to reaching 100% in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of 'carbon leakage'. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5% and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10%. If the result for either of these criteria exceeds 30%, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100% of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries' emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007.
CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect.
Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2010, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS.
Who will organise the auctions and how will they be carried out?
Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10% of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2% to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision.
Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2010, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market.
How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined?
All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88% of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member State's share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12% of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol.
Which sectors and gases are covered as of 2013?
The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide.
As from 2013, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered.
As of 2012, aviation will also be included in the EU ETS.
Will small installations be excluded from the scope?
A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2013, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions.
How many emission credits from third countries will be allowed?
For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50% of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11% of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5% of their verified emissions during the period 2013-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5%. The precise percentages will be determined through comitology.
These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol’s Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs).
On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020. Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types.
To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50% of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries.
Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement , additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme.
Will it be possible to use credits from carbon ‘sinks’ like forests?
No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (‘LULUCF’) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons:
LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions 'leakage' problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal.
The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries.
Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS?
نعم فعلا. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules.
Are there measures in place to ensure that the price of allowances won't fall sharply during the third trading period?
A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be “banked” for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price.
A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25% of the remaining allowances in the new entrant reserve.
The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices.
Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems?
نعم فعلا. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments.
The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change.
While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS.
What is a Community registry and how does it work?
Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries.
Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements?
The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate.
What provision will be made for new entrants into the market?
Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 (“new entrants”). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations.
A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects.
In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve.
What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council?
The European Parliament's Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15% of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances.
A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose.
What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS?
When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate.
For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.
ما هي الخطوات التالية؟
Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012.
The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2010), the harmonised allocation rules (due end 2010) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2011).

Greenhouse gas emissions trading schemes: A global perspective.
An overview of rules and developments in major jurisdictions globally, including the US, Canada, Mexico, Japan, the UK and the EU.
Navigating greenhouse gas emissions schemes worldwide.
As global emissions trading systems undergo fundamental changes, understanding the policies and rules around them can alert you to opportunities as well as challenges.
The impacts of greenhouse gas (GHG) emissions continue to be of great concern globally. Innovations have occurred in market-based solutions, technology development and international law, and there are 17 GHG emissions trading schemes that have been established globally, operating in 35 countries, 12 states and seven cities.
These trading schemes present a market-based approach to controlling GHG emissions and mitigating the effects of climate change by limiting the quantity of industrial discharges of GHGs, either through the allocation or purchase of emissions allowances from a central authority or the purchase of emissions credits from market participants. For example, a company that emits more GHGs than its permits allow can buy credits from others willing to sell them. GHG emissions credit units are often known as carbon credits or GHG emission-reduction credits.
With the 2013 – 2020 Kyoto Protocol compliance period coming to an end, meeting intended nationally determined contributions under the Paris Agreement has opened up new challenges, and the resulting changes are confronting GHG emissions trading globally. These changes include economic dynamics, which have lowered the value of emission-reduction credits and have affected the marketplace, potential political opposition to the policies underlying GHG emissions trading and the rise of cost-effective innovations in fnancing GHG emissions reductions.
This report offers readers an overview of the status of GHG emissions trading schemes in major jurisdictions globally, including the United States, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom and the European Union. It illustrates the current status of global GHG emissions trading systems and also offers insights into where the global GHG emissions trading system is headed, alerting readers to potential opportunities and challenges.
الولايات المتحدة الامريكانية.
Individual states are expected to take the lead in regulating greenhouse gas emissions.
United States: Greenhouse gas emissions trading schemes.
Individual states are expected to take the lead in regulating greenhouse gas emissions.
Stay current on your favorite topics.
In the US, the trading of greenhouse gas (GHG) emission-reduction credits is underway in a large group of states on the East Coast and in California. In the northeast US, New England states and a group of Mid-Atlantic states joined together to set up a carbon dioxide (CO 2 ) cap-and-trade regime that covers CO 2 emissions from power plants in those states. On the West Coast, California's broader trading regime, which covers a wide range of GHGs from a variety of California emitters, is looking to expand to markets outside of the state.
On the federal level however, signs are pointing to lighter regulation of GHG emissions. This results from a combination of factors, including the actions of the Trump administration and pending legal challenges to the federal Environmental Protection Agency’s plans for regulation of GHG emissions. Therefore, individual states—rather than the federal government—are expected to take the lead with the development of GHG emissions regulation over the next four years.
The trading of greenhouse gas emission reduction credits is underway in a large group of states on the East Coast and in California.
NEW ENGLAND, NEW YORK, MARYLAND AND DELAWARE.
The nine states of Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island and Vermont jointly operate a regional CO 2 cap-and-trade system known as the Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). This system was the frst US mandatory cap-and-trade program for GHG emissions.
The RGGI trading scheme, which became effective in 2009, applies only to CO 2 emissions from fossil fuel-fred power plants with capacities to generate 25 MWs or more in the nine RGGI states. The RGGI system is therefore narrower than some other regional GHG emissions trading systems that cover GHGs other than CO 2 and that apply to emitters other than power plants.
RGGI applies to emissions reductions within a regional framework, consistent with how the power system in the US operates. Together, the RGGI states set a cap for total emissions of CO 2 from covered power plants in the region. Each state implements the program through emissions caps in individual RGGI-participating states that are equal to shares of the region-wide cap. The RGGI cap declines over time, gradually tightening emissions limits. Covered power plants in participating states must obtain an allowance for each ton of CO 2 emitted annually (RGGI auctions allowances, rather than allocating them for free). Power plants within the region may comply by purchasing allowances at quarterly auctions, purchasing allowances from other generators within the region that have excess allowances or supporting offset projects. RGGI administered its frst auction of CO 2 allowances in 2008.
By 2020, the RGGI CO 2 cap is projected to contribute to a 45 percent reduction in the region's annual power-sector CO 2 emissions from 2005 levels. The RGGI states recently proposed changes to the program after 2020, whereby the region's CO 2 cap would decline by 2.275 million tons of CO 2 per year after 2021, resulting in a reduction in the regional CO 2 cap by 30 percent relative to 2020 levels through 2030. The RGGI states will host a public meeting on this proposal on September 25, 2017. Although Virginia is not an RGGI member, its governor recently directed environmental regulators in that state to cap power plant GHG emissions in Virginia and establish a GHG emissions trading system in the state where credits can be used in, and traded across, similar trading systems in other states. This could potentially include RGGI states. Whether Virginia establishes its trading connection with its East Coast RGGI neighbors or California's regional trading system remains to be seen. Additionally, both major political party gubernatorial candidates competing in New Jersey's upcoming election favor New Jersey's return to RGGI. New Jersey's current governor pulled the state out of the program in 2011.
CALIFORNIA.
The State of California operates one of the most active GHG trading markets in the world, covering a signifcant portion of the state's economy. California's program is second in size to the European Union's Emissions Trading System. The California cap-and-trade rules came into effect in 2013.
Following a 2015 expansion, California's GHG trading scheme applies to power plants and industrial facilities that emit 25,000 metric tons or more of Co 2 - equivalent, and fuel distributors that meet the 25,000 metric ton threshold. The covered emissions include weighted equivalent values of methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, perfluorocarbons and nitrogen trifluoride, along with Co 2 . This makes the California cap-and-trade system broader than the East Coast's RGGI system because the California system covers emitters other than power plants and GHGs other than CO 2 .
Covered emitters in California must hold enough emissions allowances to cover their emissions, and are free to buy and sell allowances on the open market. Under the California program, some allowances are auctioned, while others are allocated or given away for free. Covered entities in California can also use offsets rather than allowances to cover a limited percentage of their emissions limits. The percentage of free allowances allocated to emitters has been reduced over time.
California's cap-and-trade program is one element of the state's larger climate change initiative, the California Global Warming Solutions Act of 2006, which aims to reduce the state's GHG emissions to 1990 levels by 2020 and to 40 percent below 1990 levels by 2030. On July 25, 2017, California Governor Jerry Brown signed into law legislation extending the state's GHG trading program through 2030. Notably, the extension law includes price ceilings and floors and new limits on the use of offsets. Furthermore, it prohibits local air districts from imposing additional limits on CO 2 emissions from facilities subject to the cap-and-trade rules.
California's GHG cap-and-trade system also recently overcame a legal challenge in court. A split panel of judges in California's Third District Court of Appeals recently upheld the program, rejected claims that the state’s auction revenues equate to an unconstitutional tax, and instead found that the costs of buying or selling emissions allowances are property rights that can be traded. Had the court found the revenues to be taxes, the system would have been invalidated because tax increases must be approved by a two-thirds majority of the state Legislature, and the program did not have that level of support when it passed. The California Supreme Court declined to hear an appeal of this decision.
California's cap-and-trade system is connected to a similar carbon reduction scheme in Québec, Canada, which is discussed in the Canada section on page 4. This connection represents the first multi-sector cap-and-trade program connection in North America. Under it, allowances can be traded across jurisdictions. Ontario plans to join the program by next year as well.
Nevertheless, some environmental non-governmental organizations oppose cross-border trading system connections because of their belief that GHG emissions reductions should occur directly at the source of the emissions, rather than outside of the jurisdiction where the source is located.
Greenhouse gas emissions trading schemes: A global perspective.
يتم توفير هذا المنشور لراحتك ولا يشكل المشورة القانونية. هذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر.
© 2017 White & Case LLP.
المحتويات ذات الصلة.
خدمات.
البيئة & أمب؛ تغير المناخ.
Ontario and Québec lead the way in developing trading schemes.
Canada: Greenhouse gas emissions trading schemes.
Ontario and Québec lead the way in developing trading schemes.
Canada's federal government recently entered into an agreement with eight Canadian provinces and three Canadian territories that is likely to accelerate the development of provincial and territorial greenhouse gas (GHG) trading systems. The December 2016 Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change Framework outlines a federal benchmark for carbon pricing in Canada. Signatory jurisdictions can implement either (1) an explicit price-based system like a carbon tax or (2) a GHG cap-and-trade system similar to the Québec-California connection, as discussed on page 3. Ontario is following Québec's lead with the development of its own GHG emissions trading scheme.
The Province of Québec's GHG emissions trading scheme is more similar to the California system than it is to the RGGI cap-and-trade initiative. As a result, the Québec scheme has been harmonized with the California system since 2014.
Following an expansion in 2015, Québec's cap-and-trade system now applies to power plants, industrial facilities and fuel distributors. While fuel distributors are subject to a lower threshold, power plants and industrial facilities that emit 25,000 metric tons or more of carbon dioxide (CO 2 )-equivalent are subject to the provincial regime.
The Québec system covers the same broad suite of GHGs that the California system covers. Covered entities must surrender equivalent allowances to their emissions. Generally, power plants and fuel distributors have to buy 100 percent of their allowances at auction or on the secondary market. Allowances are auctioned jointly with California through the California Cap-and-Trade Program and the Québec Cap-and-Trade System Joint Auction of Greenhouse Gas Allowances. Certain industrial sectors subject to international competition—such as aluminum, cement, chemical, petrochemicals, mining, pulp and paper, and refning—receive some free allowances. However, this allocation of free allowances will continue to diminish over time. Offsets are allowed, subject to quantitative and qualitative limitations. Examples of Québec program offsets include landfll gas collection and destruction of ozone-depleting substances in insulating foam or used as refrigerants removed from refrigeration, freezer and air-conditioning appliances.
By 2020, Québec's system is intended to support a 20 percent provincial reduction in GHG emissions from 1990 levels.
Offsets issued by California, and any jurisdiction connected with Québec in the future, are recognized for compliance.
The Ontario Cap and Trade Program is relatively new, having only come into effect in January 2017.
The Ontario GHG emissions trading scheme applies to natural gas distributors and industrial emitters that emit 25,000 metric tons or more of CO 2 - equivalent, fuel supplies that supply 200 liters or more of petroleum products, and electricity importers who frst import electricity into Ontario for consumption in cases where generation facilities receive fuel directly from inter-provincial or international gas pipelines.
The Ontario system covers the same broad suite of GHGs that the California and Québec systems cover. Emitters must cover their emissions in each compliance period with an equivalent number of emissions credits. These credits can be obtained through provincial allocations or auctions, or through purchases in the secondary market. Credits can be traded among emitters and other market participants. Offsets can be used to help meet part of a covered entity’s emission requirements under the cap-and-trade program.
The first auction of Ontario emissions allowances was in March 2017. In the first compliance period (January 1, 2017, to December 31, 2020), most large emitters will receive most of the allowances they require free of charge. Following 2017, the number of credits issued by the province will decrease over a three-year period to support a reduction of Ontario's GHG emissions to 15 percent below 1990 levels by the end of 2020.
As discussed above, Ontario intends to connect its GHG trading scheme with the California and Québec regimes by 2018. Once this connection occurs, the three jurisdictions will hold joint auctions of emissions allowances. Emitters in any of the three jurisdictions will be able to purchase credits on the secondary market from covered entities in any of the three jurisdictions.
Greenhouse gas emissions trading schemes: A global perspective.
يتم توفير هذا المنشور لراحتك ولا يشكل المشورة القانونية. هذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر.
© 2017 White & Case LLP.
المحتويات ذات الصلة.
خدمات.
البيئة & أمب؛ تغير المناخ.
Implementation of a cap-and-trade program and compliance market is expected by 2021.
Mexico: Greenhouse gas emissions trading schemes.
Implementation of a cap-and-trade program and compliance market is expected by 2021.
Stay current on your favorite topics.
In 2012, Mexico enacted the General Law on Climate Change (GCCL), which required the creation of a national registry for greenhouse gases and provided orientation to federal, state and municipal authorities toward the authority to establish a voluntary emissions trading scheme (ETS).
In 2014, the Regulations of the GCCL for the Creation and Operation of the Emissions Registry (the GCCL Regulations) were published, followed by an implementing decree in 2015, recognizing that the first step in establishing an effcient compliance market was implementing an accurate registry of emissions of greenhouse gases (GHGs) and compounds.
The GCCL Regulations establish a reporting threshold of 25,000 tons of carbon dioxide (CO 2 )-equivalent, generated annually in all covered facilities operated by a company. Covered facilities include emitters in the energy, industrial, transport, agricultural, waste, commercial and services sectors. Although reports must be filed per facility, the sum of all covered facilities is considered for determining if reporting is required. For example, if a company has six different covered facilities emitting only 5,000 tons/CO 2 - equivalent, it must file a report for each facility, since their total emissions (30,000 tons/CO 2 - equivalent) would exceed the 25,000 tons/ CO 2 - equivalent threshold.
The governments of California, Québec and Ontario are expected to participate as observers during the pilot ETS.
The GCCL Regulations list the GHGs and compounds that must be recorded. This includes the following:
CO 2 Methane Nitrous oxide Carbon black Chlorofluorocarbons Hydrochlorofluorocarbons Hydrofluorocarbons Perfluorocarbons Sulphur hexafluoride Nitrogen trifluoride Halogenated ethers Halocarbons Mixtures of the above GHGs and compounds that the Intergovernmental Panel on Climate Change lists as such and that Mexico's Federal Ministry of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) may further publish.
In 2016, SEMARNAT, the Mexican Stock Exchange (BMV) and MexiCO 2 (a voluntary carbon platform of the BMV) signed an agreement to implement a voluntary pilot ETS for several major companies pertaining to the power generation, manufacturing and transport sectors. Implementation of such a pilot project is currently being discussed, and its purpose is to prepare companies to create a draft ETS regulation by 2018, which would lead to a cap-and-trade program and compliance market (expected to be implemented by 2021).
The governments of California, Québec and Ontario are expected to participate as observers during the pilot ETS, with the purpose of collaborating in the potential linkage between these ETSs. Mexico signed a Memorandum of Understanding in 2015 with Québec that includes cooperation on emissions trading, and in 2016, Mexico, Québec and Ontario issued a joint declaration on carbon markets collaboration. This collaboration would be attractive for implementing emission-reduction projects with potential lower costs in Mexico, which may be recognized for compliance in these Canadian provinces, and it is already a possibility in the voluntary market of California, managed by the Climate Action Reserve, which has implemented several protocols for projects that may be implemented in Mexico.
Greenhouse gas emissions trading schemes: A global perspective.
يتم توفير هذا المنشور لراحتك ولا يشكل المشورة القانونية. هذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر.
© 2017 White & Case LLP.
المحتويات ذات الصلة.
خدمات.
البيئة & أمب؛ تغير المناخ.
United Kingdom.
EU's trading scheme framework dominates, but Brexit brings uncertainty.
United Kingdom: Greenhouse gas emissions trading schemes.
EU's trading scheme framework dominates, but Brexit brings uncertainty.
Stay current on your favorite topics.
As early as 2002, the UK began preparing for international emissions trading. It initiated a pilot emissions trading scheme (UK ETS) in anticipation of its mandatory contribution toward the EU Kyoto Protocol targets.
The UK ETS was the first cross-industry cap-and-trade greenhouse gas (GHG) emissions trading scheme of its kind in the world. It applied to certain named installations that were given caps on emissions and allowed these installations to purchase emissions in the event of a shortfall, or sell any excess to those installations that needed them to comply with their obligations under the UK ETS. By the time the EU Emissions Trading Directive came into effect in 2003, the UK had ample experience with pricing, auctions and other mechanics of emissions trading. Today, emissions trading in the UK is predominantly refected in the EU framework, as incorporated into domestic law by the UK Climate Change Act 2008 (CCA) and the Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Regulations 2009, which have been updated for the current trading period of 2013 to 2020.
The CCA is the core UK statutory basis for climate change mitigation measures. It commits the UK to a target of lowering GHG emissions by the year 2050 to 80 percent below 1990 levels (which translates to 160 MtCO 2 - equivalent emissions). From 2008 to 2012, the UK was capped at 3,018 MtCO 2 , decreasing to 2,782 MtCO 2 between 2013 and 2017. This will further decrease to 2,544 MtCO 2 between 2018 and 2022, and it provides mechanisms by which this target can be achieved. Specifcally, it confers powers to establish trading schemes for the purposes of limiting GHG emissions and encouraging activities that reduce emissions or remove GHG from the atmosphere. In theory, therefore, the UK could participate in any, or multiple, emissions trading schemes worldwide.
In November 2015, the UK reaffirmed its commitment to mitigating climate change on the world stage as a signatory to the Paris Agreement. The UK has developed and submitted its Nationally Developed Contribution (NDC) to achieving the targets of the Paris Agreement.
The Market Stability Reserve is another mechanism introduced to solve the problem of surplus EUAs causing a disincentive to reduce GHG emissions.
What is covered.
The CCA caps the UK's total net GHG emissions each year, and national authorities issue a fixed number of emissions allowances (EUAs) that may be used or traded as required and entitle relevant installations to emit a corresponding quantity of GHG. The UK ETS applies to a range of GHGs—CO 2 methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons and sulphur hexafluoride. Regardless of the specifc GHG, EUAs are calculated as CO 2 - equivalent emissions, so volumes of each GHG are converted to one ton of CO 2 . One EUA entitles the holder to emit one ton of GHG.
Installations that carry out "regulated activities" beyond a threshold amount must obtain a permit and either buy or be allocated EUAs under the ETS. The threshold for covered installations is thermal input in excess of 20 MWs (i. e., through the combustion of fossil fuel), or the production of certain listed substances such as ammonia or nitric acid, given that GHG is inherently released during the production of such substances.
Covered activities are listed in Annex A of the Regulatory Guidance for Installations. One thousand of the 11,000 covered installations participating in the EU ETS are in the UK. These include power stations, oil refneries, offshore platforms and industries that produce iron and steel, cement and lime, paper, glass, ceramics and chemicals.
What is required.
The "polluter pays" principle applies to environmental protection requirements in the UK. For air emissions permits, the release of GHGs is permitted so long as the "polluting" installations pay for the right to create GHG emissions; that is, installations may only carry out regulated activities up to the number of their allocated EUAs. A proportion of those EUAs are allocated for free, and others must be purchased by auction. EUAs must be used for compliance or may be traded if the installation has a surplus of them.
Given that the aim of the ETS is to progressively reduce GHG emissions, the default position is that EUAs must be acquired at auction, with concessions being made for certain sectors to continue to have a free allocation. Under the UK ETS, each year fewer EUAs are allocated for free and more must be bought at auction. In 2013, installations that received an allocation received 80 percent of it for free. In 2020, covered installations will receive only 30 percent of their EUAs for free, and by 2027 all EUAs must be purchased at auction. Auctions are conducted through an agent (ICE Futures Europe is currently the exchange appointed by the government as the auction agent).
Installations must be able to surrender EUAs corresponding to the amount of GHG they emit each year. If they have insuffcient EUAs to match their emissions, they must either cut their emissions or acquire more EUAs on the open "carbon market." If they have excess, they may save the EUAs for future accounting periods or sell them to other installations. This ensures that emissions are reduced where it costs the least to do so.
Future outlook.
The UK introduced the Carbon Price Floor in 2013 to complement the effectiveness of its emissions trading system. Since the global financial crisis in 2007/2008, industrial output in the UK markedly decreased and, as a result, many of the covered installations ended up with surplus EUAs. These surpluses caused the market price for allowances to plummet, in addition to taking the pressure off installations to shift toward reducing GHG. The Carbon Price Floor scheme, which came into effect April 1, 2013, ensures that it does not become cheaper for installations to pollute rather than improve energy effciency and cleanliness by imposing an annually increasing surcharge on top of the market price of EUAs for installations that are fossil fuel-burning power stations. By most accounts, the UK’s carbon price floor has been successful in producing cost-effective emissions reductions. By facilitating the switch from oil to gas, it has also contributed to large-scale emissions reductions (80 percent from 2012 to 2016).
The Market Stability Reserve is another mechanism introduced to solve the problem of surplus EUAs causing a disincentive to reduce GHG emissions. This mechanism, which will be in force from 2019, is designed to automatically withdraw a proportion of EUAs available on the carbon market and place them into a reserve once the number of freely available allowances reaches a certain threshold. In theory, this will increase the demand for allowances and stabilize their price. If the number of available allowances should drop below a set threshold, some allowances will be released from the reserve.
The Paris Agreement will also likely have a considerable impact on the future of emissions trading in the UK and around the world. The agreement provides for the international connection of emission trading systems to facilitate the meeting of each country’s commitment under the Agreement via so-called "internationally transferred mitigation outcomes." The Paris Agreement provides no detail, however, on how such a mechanism would be developed, and at present emissions trading around the world lacks the uniformity for the various systems to become interconnected.
Trading across borders.
The UK ETS is inextricably linked to, and indeed a branch of, the EU-wide scheme provided for in the EU ETS Directive. As the carbon market is EU-wide and there is mutual recognition of EUAs across the EU, UK ETS allowances may be freely traded by installations throughout the EU.
Having one of the biggest economies in the EU, the UK is a major player in the EU ETS both in terms of influencing policy and market activity. The EU ETS is in essence a vehicle that helps both the UK and the EU as a whole reduce their GHG emissions and meet international commitments, in particular the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. Through the 2004 Linking Directive, the EU ETS is linked to other emissions reduction schemes provided for under the Kyoto Protocol, namely Joint Implementation and the Clean Development Mechanism. Credits earned under these schemes (emission reduction units (ERUs) and certifed emission reductions (CERs) respectively) may be used in lieu of EUAs for compliance with the EU ETS.
It is unclear what the effect of Brexit will be on the UK ETS.
Effect of Brexit.
It is unclear what the effect of Brexit will be on the UK ETS given its connection to the wider EU scheme. If, upon leaving the EU, the UK chooses to leave the EU ETS but seeks continued access to the EU carbon market, this would need to be negotiated. The terms of access may be contained in a free trade agreement (should one be agreed to) with the EU.
Although Brexit's immediate effects are not known, it is predicted that for the UK ETS, the effects are not likely to be dramatic, as many of the legal bases for the UK ETS are now derived directly from domestic law. Nonetheless, new policies will be needed to ensure continued efforts at reducing GHG emissions where previous policies were mandated through the EU, and the government has declared its intention to do this. The UK's targets as part of the global transition to a low-carbon economy and to combat the effects of climate change will remain independent of the EU stance. The UK is a participant in the United Nations Framework Convention on Climate Change and a signatory to the Kyoto Protocol and the Paris Agreement in its own capacity as well as in its role as part of the EU; therefore, its obligations under these agreements are not dependent on its membership in the EU.
Through the 2008 Climate Change Act, the UK is required to establish carbon budgets to ensure progress in GHG emissions reduction and other climate change-related commitments. Although the UK's 2050 GHG reduction targets and the legislated carbon budgets (including the recent fifth carbon budget, which runs from 2028 to 2032) remain intact, going forward the UK's carbon budgets need to be adaptable to the reality of an uncertain future if the UK is to meet its global commitments. This includes addressing the prediction that one of Brexit's consequences and the uncertainty during negotiations will be an economic downturn for the UK. This may potentially lead to a reduction in GHG emissions, simply as a result of reductions in industrial output, lower energy consumption and other economic consequences. Having ratifed the Paris Agreement, the UK will need to submit its own commitments and targets for carbon reduction actions into 2050. The UK's access to the low-cost emission reduction market of the EU ETS is an important mechanism for achieving targets set by the UK. Whether Brexit means that the UK cannot continue to participate in the EU ETS after leaving the EU is an open question.
Greenhouse gas emissions trading schemes: A global perspective.
يتم توفير هذا المنشور لراحتك ولا يشكل المشورة القانونية. هذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر.
© 2017 White & Case LLP.
المحتويات ذات الصلة.
خدمات.
البيئة & أمب؛ تغير المناخ.
الإتحاد الأوربي.
The world’s biggest trading scheme sees proposals intended to stabilize the market and links to Switzerland.
European Union: Greenhouse gas emissions trading schemes.
The world's biggest trading scheme sees proposals intended to stabilize the market and links to Switzerland.
Stay current on your favorite topics.
The European Union Emissions Trading System (EU ETS) is the world's first and biggest international emissions trading scheme, accounting for trading of almost 50 percent of Europe's emissions. It came into effect in 2005 and since has developed in three phases. The frst phase was the testing or "learning by doing phase" (2005 – 2007), followed by Phase II, coinciding with the Kyoto Protocol's frst compliance period of 2008 to 2012. The current and third phase started in 2013 and will end in 2020 when Phase IV will take over.
What is covered.
The EU ETS currently operates in 31 countries—the 28 EU Member States (while the UK's connection to the EU ETS post-Brexit remains to be resolved), plus Iceland, Liechtenstein and Norway. It applies to carbon dioxide (CO 2 ) emissions from power and heat generation equal to or more than 20 MWs of capacity and energy-intensive industry sectors (including oil refineries, steel works and production of iron, aluminum, metals, cement, lime, glass, ceramics, pulp, paper, cardboard, acids and bulk organic chemicals). The EU ETS also applies to nitrous oxide from production of nitric, adipic and glyoxylic acids and glyoxal, as well as perfuorocarbons from aluminum production. All in all, approximately 11,000 energy-intensive installations, as well as intra-European Economic Area (EEA) civil aviation, are included, covering approximately 45 percent of EEA's greenhouse gas (GHG) emissions.
From 2012 to 2016, emissions from fights between airports located in the EEA fell within the EU ETS's scope. The EU legislature is currently considering extension of the EU ETS's coverage of intra-EEA fights for the 2017 to 2021 period. The EU Aviation Resolution sets the trajectory for all EU countries to join the International Civil Aviation Organization's Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), which is a global market-based measure to address CO 2 emissions from international aviation as of 2021, with the goal of stabilizing CO 2 emissions at 2020 levels by requiring airlines to offset the growth of their emissions after 2020. Under CORSIA, airlines will be required to monitor emissions on all international routes and offset emissions from routes included in the scheme (e. g., airlines will be permitted to purchase eligible emission units generated by projects that reduce emissions in sectors such as renewable energy). Although the implementation mechanics for the scheme will be developed at the International Civil Aviation Organization level, to make CORSIA effective national measures will need to be developed, and ultimately enforced, at national domestic levels.
A market stability reserve will be established in 2018 to start operating in January 2019, to address the current surfeit of allowances and make the EU ETS resilient to shocks.
What is required.
The EU ETS is a "cap-and-trade" system. It works by setting limits on overall emissions from high GHG-emitting industry sectors, with the limit reduced over time. Within that limit, companies may buy and sell emission allowances as needed for their production purposes. Each allowance represents the right to emit one ton of CO 2 - equivalent emissions. The overall number of allowances issued determines the volume of emissions permitted, and in that way emissions are "capped." The idea is that the cap is reduced over time, thereby reducing emissions. In the current (third) phase of the EU ETS, the number of allowances issued is declining annually. Allowances are distributed to installations by allocation and increasingly by auction. The allowances can be freely traded on the market or between covered entities. Each year, installations must surrender allowances equivalent to the amount of CO 2 - equivalent emissions they emit. If installations produce more emissions than covered by allowances, they face signifcant financial penalties amounting to €100/tCO2 (rising with EU infation from 2013); if they produce less, they can trade the surplus allowances.
For installations to receive free allocation, they must meet the relevant sector's benchmarks. For those installations that are not at a signifcant risk of carbon leakage (i. e., where, for reasons of costs related to climate policies, businesses transfer production to other countries with fewer constraints on GHG emissions), the scheme provides that free allowances decline annually, to 30 percent of all allowances in 2020. In principle, no free allowances will be available from 2027. To safeguard the competitiveness of industries, installations in sectors and sub-sectors deemed to be exposed to a signifcant risk of carbon leakage will continue to receive a higher share of free allowances in Phase IV compared to the other industrial installations, so long as they meet the relevant sector benchmark.
The power generation sector is not eligible for free allocation, except under special conditions in a few lower-income EU countries in order to modernize their power sectors.
Future outlook.
The EU has committed under the Paris Agreement and for its 2030 Climate and Energy Policy Framework to reduce GHG emissions by at least 40 percent domestically by 2030. To accomplish this, it proposes to increase the pace of emissions cuts, address carbon leakage and fund low-carbon innovation. A market stability reserve will be established in 2018 to start operating in January 2019, to address the current surfeit of allowances and make the EU ETS resilient to shocks by introducing an adjustment to the supply of allowances that are to be auctioned. According to the EU's legislative proposal for the EU ETS (2021 to 2030), the annual rate of decline of total allowances would accelerate to 2.2 percent from the current 1.74 percent.
The proposal also aims to update sector benchmarks to refect technological progress, provide a more targeted carbon leakage classification (and develop "predictable, robust and fair rules" to address the risk of carbon leakage), and more closely align free allocation with production levels. The proposal puts in place two new funds—an innovation fund and a modernization fund—to help industry and power sectors meet the innovation and investment challenges inherent in reducing their emissions.
Linking with others.
The EU ETS is linked with the Kyoto Protocol's international emissions trading system. Emission-reduction credits generated from Kyoto Protocol Clean Development Mechanism and Joint Implementation projects could be used for EU ETS compliance (with quantitative restrictions). This was designed to cover reductions in sectors not included in the EU ETS as well as help expand market access to low-cost emissions reductions and support technology transfer. The EU ETS adopts this through the 2004 EU Linking Directive, allowing operators to use Kyoto Protocol credits for compliance with the EU ETS on a one-for-one basis.
Additionally, the EU and Switzerland have finalized technical negotiations and in principle have agreed to link their systems. However, the final conclusion of the Linking Agreement is dependent on negotiations on a broader package of issues with Switzerland. Once the agreement has entered into force, linking will result in the mutual recognition of EU and Swiss emissions allowances.
Greenhouse gas emissions trading schemes: A global perspective.
يتم توفير هذا المنشور لراحتك ولا يشكل المشورة القانونية. هذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر.
© 2017 White & Case LLP.
المحتويات ذات الصلة.
خدمات.
البيئة & أمب؛ تغير المناخ.
Tokyo Metropolitan Government's and Saitama Prefecture's schemes are connected as Japan considers a national scheme.
Japan: Greenhouse gas emissions trading schemes.
Tokyo Metropolitan Government's and Saitama Prefecture's schemes are connected as Japan considers a national scheme.
Stay current on your favorite topics.
Similar in some ways to regional emissions trading schemes in the US and Canada, Japan has locally connected emissions trading regimes in the Tokyo Metropolitan Government and Saitama Prefecture. On the national level, although Japan’s Voluntary Emissions Trading Scheme has existed since 2005, after efforts to implement a mandatory national emissions trading system were postponed in December 2010, the stance of Japan’s government has been to carefully consider an emissions trading scheme, evaluating its burden on Japanese industry, associated impacts on employment, developments and effects of emissions trading schemes in other countries, and global warming countermeasures that are already implemented in Japan (e. g., voluntary actions by industry).
Emissions trading launched in April 2010, when the registry started to manage emissions trading records.
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT.
The Tokyo Metropolitan Government started the "Mandatory CO 2 Reduction and Emissions Trading Program" in April 2010. It requires mandatory reduction of absolute carbon dioxide (CO 2 ) emissions and implements a cap-and-trade program by amending the Tokyo Metropolitan Environmental Security Ordinance.
What is covered.
The cap applies to large-scale facilities (buildings and factories) with a total consumption of fuels, heat and electricity of 1,500 kiloliters or larger per year in crude oil-equivalent. These facilities include large CO 2 emitters such as offce buildings and factories. The program targets only energy-related CO 2 in the frst stage; other gases will be added sequentially as necessary. The program covers approximately 1,300 facilities in Tokyo including 1,100 business facilities and 200 factories, and it covers approximately 40 percent of the total volume of greenhouse gas (GHG) emissions by industrial and commercial facilities in Tokyo. The program differs from that of its EU ETS and US RGGI counterparts since it also includes within its scope large-scale offce buildings.
What is required.
The program sets five-year compliance periods and targets for total emissions over each five-year period. The first compliance period covered fiscal year 2010 through fiscal year 2014; the second compliance period covers fiscal year 2015 to fiscal year 2019. Covered facilities in the program must reduce energy-related CO 2 emissions (i. e., consumption of fuels, heat and electricity).
During the first compliance period, 8 percent reductions were required for business facilities such as offce buildings, and 6 percent reductions were required for industrial facilities such as factories. The percentage of reductions are calculated using base-year emissions, which are the average emissions of three consecutive fiscal years selected between fiscal year 2002 and fiscal year 2007. Total emissions of the covered facilities for the fiscal year 2014 were reduced by 25 percent from base-year emissions, amounting to a 14 million ton reduction in the frst compliance period. For the second compliance period, the target has increased to a 17 percent reduction for business facilities and a 15 percent reduction for industrial facilities. Owners of covered facilities must report the previous fiscal year's emissions to the Tokyo Metropolitan Government by the end of November every year.
Emissions trading launched in April 2010, when the registry started to manage emissions trading records. A filing must be made with the registry when acquiring, transferring or using excess reduction or offset credits to fulfill the reduction obligation. Five types of credits—Excess Credits (excess emission reductions), Small and Midsize Facility Credits (emission reductions from small and midsize facilities in Tokyo), Renewable Energy Credits, Outside Tokyo Credits (emission reductions outside Tokyo area) and Saitama Credits—are under the cap-and-trade program. Of those credits, Small and Midsize Facility Credits, Renewable Energy Credits, Outside Tokyo Credits and Saitama Credits are offset credits, which may be used to fulfill obligations under the program.
Future outlook.
Looking forward to the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games and beyond, the Tokyo Metropolitan Government set up a new Environmental Master Plan in 2016 that showcases the environmental policies to be implemented by 2030, which include the target of reducing greenhouse gas emissions by 30 percent below 2000 levels.
Connections.
Tokyo Metropolitan Government and Saitama Prefecture signed the agreement to connect their emissions trading programs in September 2010. Since April 2011, Tokyo Metropolitan Government’s cap-and-trade system has been connected to a similar reduction scheme in Saitama Prefecture. Excess Credits and Small and Midsize Facilities Credits issued by Saitama Prefecture are tradable under the Tokyo system.
SAITAMA PREFECTURE.
One year after Tokyo, Saitama Prefecture established and started the "Target-Setting Emissions Trading Program," in which the prefecture sets reduction targets of covered facilities and allows them to trade allowances, in accordance with the Saitama Prefecture Global Warming Strategy Promoting Ordinance of April 2011.
What is covered.
The coverage is basically the same as Tokyo's. It covers large-scale facilities (buildings and factories) with total consumption of fuels, heat and electricity of 1,500 kiloliters or more per year in crude oil-equivalent. Approximately 600 facilities are covered.
What is required.
The frst compliance period was a four-year term starting from fiscal year 2011 to fiscal year 2014 and now is in the middle of the fve-year second compliance period starting from fiscal year 2015 to fiscal year 2019. For the frst compliance period, an 8 percent reduction below base-year emissions was required for business facilities such as offce buildings and commercial facilities and a 6 percent reduction was required for industrial facilities such as factories. As for the second compliance period, the target has increased to 15 percent for offce buildings and commercial facilities and 13 percent for factories. Unlike the Tokyo scheme, there is no penalty for unachieved facilities.
Six types of credits—Excess Credits (excess emission reductions), Small and Midsize Facility Credits (emission reductions from small and midsize facilities in Saitama), Renewable Energy Credits, Outside Saitama Credits (emission reductions outside Saitama Prefecture), Forest Absorption Credits (credits from forests inside the Saitama Prefecture) and Tokyo Credits—are tradable under the cap-and-trade program. The five credits other than Excess Credits are offset credits to be used to fulfill reduction obligations under the program.
Future outlook.
Saitama Prefecture revised its global warming strategy action plan—Stop Global Warming Saitama Navigation 2050—in 2015 and set a target greenhouse gas reduction of 21 percent below 2005 levels by 2020.
Connections.
Saitama's cap-and-trade program is connected to the Tokyo Metropolitan Government's program. Excess Credits from Tokyo Metropolitan Government's emissions trading system and Small and Midsize Facility Credits issued by Tokyo Metropolitan Government are offcially eligible as offset credits.
KYOTO PREFECTURE.
The Kyoto Prefecture has a "Kyoto Verifed Emission Reduction" scheme managed by the "Kyoto CO 2 Reduction Bank," whose members are Kyoto Prefecture, Kyoto City, Kyoto Chamber of Commerce and Industry, The Kansai Electric Power Co., Inc., Osaka Gas, Co., Ltd., and four other industry associations and one environmental non-proft organization. It started in October 2011 and offers a unique credit system and emissions trading system. However, it does not impose any reduction obligation on facilities in Kyoto, like Tokyo, or set targeted reduction percentages on facilities in Kyoto, like Saitama, although the Kyoto Prefecture does have a target of 25 percent reduction below fiscal year 1990 levels by the fiscal year 2020.
Greenhouse gas emissions trading schemes: A global perspective.
يتم توفير هذا المنشور لراحتك ولا يشكل المشورة القانونية. هذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر.
© 2017 White & Case LLP.
المحتويات ذات الصلة.
خدمات.
البيئة & أمب؛ تغير المناخ.
The global future.
Regional trading systems are expected to expand and increase their connections with one another.
The global future.
Regional trading systems are expected to expand and increase their connections with one another.
Carbon pricing and trading regimes are developing regionally in a bottom-up approach, rather than through a global top-down approach as some may have anticipated. As a result of this approach, regional trading programs are expected to expand in the coming years. For example, as the Canadian Province of Ontario intends to connect its emerging greenhouse gas (GHG) trading scheme with the California and Québec regimes by 2018, in the US, Oregon and Washington State are reportedly considering similar action.
However, the lack of an overarching global trading system leaves regional systems and those entities regulated by those systems in a slightly precarious position, as demonstrated by the litigation surrounding California's regional trading system. Other regional programs, such as the Australian emissions trading system, have already been disbanded due to political changes in the region.
The force of international cooperation, even in the form of "soft law" should not be underestimated though. With COP23 coming up in November 2017, those who see emissions trading as a potential solution for carbon reduction will be eager to see the development of rules and procedures for international carbon trading.
Regulated businesses in the industrial and electricity sectors developing or acquiring power generation and other regulated stationary sources that have or are developing carbon pricing and/or trading regimes should understand the scope and limitations of emissions trading. Carbon trading systems may present operators and acquirers of regulated facilities with unique local compliance obligations, along with potential opportunities to take advantage of connections between different regional systems.
Going forward, as regional trading markets emerge, disband, change and connect with other regions, it will be important for market participants to remain aware of the legal and political developments and opportunities surrounding these issues as they develop, finance, acquire, sell and operate regulated emissions sources.
Greenhouse gas emissions trading schemes: A global perspective.
يتم توفير هذا المنشور لراحتك ولا يشكل المشورة القانونية. هذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر.

Greenhouse Gas Emissions Trading in U. S. States.
Observations and Lessons from the OTC NOx Budget Program.
Reviews the performance of a multi-state emissions trading program for nitrogen oxides (NOx), implemented by states in the Ozone Transport Commission. Based on this review, recommendations are made for multi-state emissions trading for greenhouse gases.
ملخص تنفيذي.
A number of U. S. states are considering market-based policies to reduce emissions of greenhouse gases (GHGs). The experience gained from emissions trading for sulfur dioxide (SO2) and oxides of nitrogen (NOx) offers a useful body of information and data to draw on to design a GHG emissions trading system. This report examines NOx trading under the Ozone Transport Commission (OTC) NOx Budget Program, which resulted principally from the leadership, decisions, and actions by a group of states, ultimately becoming the first multilateral cap-and-trade system for emissions of air pollutants.
The OTC NOx Budget Program proved to be effective on economic, environmental, and administrative grounds. From 1999 to 2002, annual emissions were significantly reduced, and the program had no discernable effect on the region’s economic vitality. Beginning in 2003, the OTC NOx Budget Program was incorporated into a larger federal system with similar features. That is, the successful state-based program facilitated the adoption of broader emissions control. Critical to this development was the leadership and innovation by the states, which provided valuable information, data, and a set of committed stakeholders.
For GHG emissions, various aspects of the problem make it well suited to a market-based approach that can spur innovation among a wide variety of sources and sectors. Though there is presently little federal prompting for GHG emissions reductions, the experience with NOx trading should provide confidence for states to take the initiative. States can start with GHG emissions controls, gain experience, and lead the near-term innovation in emissions control technologies and strategies. Over time, this may facilitate broader control at a national scale commensurate with the reductions required in global emissions.